ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره مزایای قانون پیش‌فروش ساختمان و چالش‌هایی که اجرای این قانون در معاملات آتی بازار مسکن خواهد داشت گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله الزاماتی بود که در سال جاری به تصویب رسید تا بخشی از مشکلات بازار مسکن را حل کند که اقدامی بجا از سوی دولتمردان به شمار می‌رود. به رغم اهمیت این قانون، معتقدم رفع مشکلات حقوقی تنها ۱۰ درصد مشکلات موجود در ساختوساز را کاهش می‌دهد.
رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: پیش از مصوب‌شدن قانونِ پیش‌فروش، برای رونق در بازار مسکن و دادن تضمین به متقاضیان خرید، باید امکانات ساختوساز فراهم می‌شد که به نظر می‌رسد تصویب و البته اجرای کامل آن می‌تواند اختلافات و تخلفاتی نظیر فروش یک واحد ساختمانی به چند متقاضی را تا حدی کاهش دهد.
............................................................................
برای دیدن قانون پیش فروش ساختمان اینجا را کلیک کنید
............................................................................
رهبر با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان بیشتر متوجه رعایت حقوق متقاضیان خرید مسکن می‌شود و کمتر به سرمایه‌گذاران توجه دارد گفت: در قانون از ناظر خواسته‌اند تا گزارش پیشرفت فیزیکی کار را طبق تعهدات به دفترخانه ارایه کند که لازمه و کامل‌کننده گزارش، شناسنامه فنی ملکی است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. بطور طبیعی ساخت یک پروژه ساختمانی بیش از سه سال زمان می‌برد و ناظر باید در تمامی مراحل ساخت و ساز نظارت داشته باشد اما با توجه به اینکه حق‌الزحمه کار بسیار پایین دیده شده عملا این اتفاق نمی‌افتد. اما در صورتیکه قانون در بخش نظارت، عملکرد سختگیرانه‌ای داشته باشددر قبال آن باید بر اساس خدماتی که ناظران ارائه می‌دهند مبلغ مناسبی به آنها تخصیص داده شود که این مسئله می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن نیز تاثیر بگذارد و ناخودآگاه قیمت مسکن را بالا ببرد.
وی با بیان اینکه با تدبیرهای لازم این مشکلات نیز قابل حل شدن است افزود: باید در نظر داشت که قبلا مسئولیتی از نظر مالی متوجه ناظر نمی‌شد اما با اجرای کامل قانون پیش‌فروش و حضور تمام‌وقت ناظران ساختمانی، هزینه‌های تمام‌شده یک واحد مسکونی برای متقاضیان خرید مسکن بالاتر خواهد رفت و این وضعیت در حالی است که عمده خریداران قدرت خرید ندارند و شاید با اجرای آن بازار مسکن رکود طولانی‌تری را تجربه کند.
رهبر در پایان با انتقاد از اینکه در قانون پیش‌فروش ساختمان برای سرمایه‌گذار حقوق کافی درنظر گرفته نشده است گفت: علاوه بر بحث مالی، باید در قانون پیش‌فروش برای فروشنده تضمین‌های کافی دیده شود. به عنوان مثال خریدار در صورتیکه قیمت خانه روند صعودی داشته باشد اقساط را پرداخت می‌کند اما اگر روند، نزولی بود چندین قسط را داده و بعد قرارداد فسق می‌شود و چون ساختمان پیش‌فروش شده است مشکلات متعددی برای ادامه ساخت و ساز متوجه سرمایه‌گذار و فروشنده خواهد شد. اینها مسائلی است که در این مبحث باید از زاویه دید هر دو طرف معامله به آن نگاه شود تا ساختوساز در کشور و پیش‌فروش واحدهای مسکونی روند بهتری به خود بگیرد. /
نظر شما